مكتب يُقدّر الصمت ويُجيد الحجّة

يعمل مكتب سديد للمحاماة في بيئة قانونية ثرية ومتطورة تجمع بين التشريع الاتحادي وتشريعات إمارة أبوظبي وأنظمة المناطق الحرة كالمنطقة الاقتصادية الخاصة لأبوظبي. هذا التنوع التنظيمي يتطلب معرفة دقيقة بالحدود الفاصلة بين الاختصاصات القضائية، وهو ما اكتسبه فريق المكتب على مدار سنوات من الممارسة الميدانية.

في مجال عقود الإنشاء، يُدرك المكتب أن مشاريع البناء في الإمارات تخضع لمنظومة تعاقدية خاصة تشمل نماذج عقود الشراء العام ولوائح هيئات تنظيم البناء. يتعامل شركاء المكتب مع هذه الملفات بمعرفة النصوص التنظيمية وخبرة التفاوض المباشر.

في ما يخص حماية البيانات، يُضاف قانون حماية البيانات الشخصية رقم 45 لسنة 2021 وتعديلاته إلى منظومة تنظيمية تشمل لوائح هيئة الاتصالات والمديرية التنفيذية لحماية البيانات. يُسدي المكتب مشورة عملية لمن يتعاملون مع هذا الإطار القانوني من الشركات العاملة في الإمارات.

أما في مجال الثروة الأسرية والتوارث، فيُميز المكتب بين الأحكام المدنية والشرعية، ويُقدم مشورة محترمة ورزينة تناسب طبيعة هذا الملف الحساس الذي يمسّ الأسرة والأجيال القادمة.